شهد البتكوين قفزة قوية تجاوزت الحاجز النفسي 100,000 دولار ، لتصل إلى مستويات تفوق 103,000 دولار (بارتفاع 55% منذ تاريخ الانتخابات في 5 نوفمبر)، مما عزز مكانتها في أحاديث الأسواق المالية. يأتي هذا الصعود مدفوعًا بالتفاؤل حول الموقف المؤيد للعملات الرقمية للرئيس المنتخب ترامب، حيث يتناغم تصوره بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات الرقمية مع تطلعات المستثمرين. تعليق حديث لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وصف فيه البيتكوين كمنافس للذهب بدلاً من الدولار الأمريكي، لاقى ترحيبًا واسعًا بين متداولي العملات الرقمية، معتبرين ذلك تأكيدًا على مكانة البيتكوين كمخزن للقيمة.
كما ساهم تدفق رؤوس الأموال المؤسسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة ETFs الخاصة بالبيتكوين في تعزيز الزخم، مما فتح الباب أمام المستثمرين الكبار للمشاركة في هذا الارتفاع. هذا الديناميكية، بجانب تأثير "الخوف من التفويت" (FOMO) بين المشاركين الأفراد والمؤسسات، دفعت أحجام التداول إلى مستويات مرتفعة مع استمرار البيتكوين في استقطاع عناوين الصحف والاهتمام في السوق.
يشير هذا الزخم إلى مسار تصاعدي نحو نطاق 105,000 - 110,000 دولار، بافتراض بقاء الخلفية الاقتصادية الكلية داعمة. البيانات الاقتصادية الإيجابية، مثل تقارير سوق العمل وبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، قد تعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر. ومع ذلك، تظل هناك شكوك، خصوصًا فيما يتعلق بالوضوح التنظيمي خلال إدارة ترامب 2.0 ، التي لم توضح بعد خطوات ملموسة لتحقيق وعودها المتعلقة بالعملات الرقمية. هذا الغموض التنظيمي قد يمثل عقبة محتملة، ولكن حتى الآن، يبقى المزاج السائد مائلًا بقوة نحو استراتيجيات "الشراء والاحتفاظ". النظرة الصعودية تسلط الضوء على القبول المتزايد للبيتكوين كمخزن للقيمة، مما يجذب اهتمامًا ورؤوس أموال المؤسساتية.
واصل مؤشرS&P 500 ارتفاعه، مسجلًا مكاسب بنسبة 0.61% ليغلق عند 6,086، وهو الرقم القياسي الـ56 لهذا العام. بذلك، يكون المؤشر قد حقق زيادة مبهرة بنسبة 28% منذ بداية العام، مقتربًا من تحقيق عائد سنوي يبلغ 30%. هذا الأداء القوي مدعوم بمزاج إيجابي في الأسواق وتوقعات بصدور بيانات اقتصادية مشجعة. إعادة التوازن من قبل المؤسسات، خاصةً من صناديق الاستثمار المشتركة المرتبطة بالمؤشرات، من المتوقع أن تضيف مزيدًا من الزخم الصعودي. ومع ذلك، قد تواجه القطاعات التي حققت أداءً متميزًا، مثل التكنولوجيا، عمليات جني أرباح، مما قد يشكل ضغطًا على المؤشر، لكنه قد لا يكون كافيًا لتعطيل الاتجاه الصعودي العام.
في الأيام القادمة، ستلعب البيانات الاقتصادية دورًا حاسمًا في تشكيل معنويات السوق مع اقتراب نهاية العام. ويبرز تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة كأحد أكثر الأحداث ترقبًا، خاصة بعد تأثيرات اضطرابات الطقس والإضرابات العمالية في شهري أكتوبر ونوفمبر. وتشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة في نوفمبر كرقم وسطي، مع نطاق تقديرات يتراوح بين 155 ألف و270 ألف وظيفة. تسجيل رقم في الربع الأعلى من التوقعات (230 ألف–250 ألف وظيفة)، مع بقاء معدل البطالة عند 4.1%، من المرجح أن يدفع الأسواق إلى تقليل احتمالية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر. وعلى النقيض، إذا جاءت النتائج في النطاق المتوسط (160 ألف–190 ألف وظيفة)، فسيدعم ذلك توقعات بتوجه الفيدرالي نحو سياسات تيسيرية، مما يعزز معنويات السوق نحو قرار داعم.
بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأسبوع المقبل ستكون على نفس القدر من الأهمية، حيث ستوضح الاتجاهات التضخمية ومدى توافقها مع أهداف الفيدرالي. أرقام التضخم في الاطار المتوقع ستعزز احتمالية خفض الفائدة في اجتماع 19 ديسمبر، مما قد يدفع الأسهم إلى تحقيق مكاسب إضافية. بشكل عام، قد تهيئ هذه البيانات المشهد لاختبار مستويات أعلى لمؤشر S&P 500، مع إمكانية الوصول إلى نطاق 6,250–6,300 إذا استمر السرد الاقتصادي في تعزيز ثقة المستثمرين.
مع اقتراب نهاية العام، تتركز الأنظار على الإصدارات الاقتصادية الرئيسية وتأثيراتها على سياسات الفيدرالي. يمكن لتتابع بيانات إيجابية عن سوق العمل ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) أن يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما سيضيف زخمًا إضافيًا إلى ارتفاع الأسواق ويدفع مؤشر S&P 500 نحو تحقيق المزيد من المكاسب حتى نهاية العام. ومع ذلك، فإن أي مفاجآت كبيرة في نطاق تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) بين 155 ألف و270 ألف وظيفة قد تؤدي إلى إعادة تقييم قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. رغم أن ذلك غير محتمل، إلا أنه يمكن أن يمثل حدثًا غير متوقع يُحفّز إعادة تسعير توقعات السوق لمستويات الفائدة الحالية قبل اجتماع الفيدرالي المقرر في 19 ديسمبر.